طوائف المرجئة

شرح كتاب الإيمان طائفة من المرجئة يذهبون إلى أن الإيمان شهادة باللسان،
وإقرار بالقلب، وهذا القول المنسوب إلى المرجئة قال به بعض فقهائهم ومتكلميهم، من
المعروفين بالسنة ومن الخارجين عنها، وهذا الاتفاق إنما هو اتفاق في جملة القول
وقدره الكلي وليس في تفصيله باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد
شهادة الحق بلسانه، فذلك الإيمان كله؛ لأن الله عز وجل سماهم
مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولاً،
ولا نراه شيئاً، وذلك من وجهين:- أحدهما: ما أعلمتك في الثلث الأول أنالإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئاً
إلا إقرار فقط. وأما الحجة الأخرى: فإنا وجدنا الأمور كلها، يستحق الناس بها
أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضاً، وقد شملهم فيها اسم
واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفاً بين مستفتح للصلاة، وراكع وساجد.. وقائم وجالس،
فكلهم يلزمه اسم المصلي، فيقال لهم: مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلونالطائفة التي تقول بأن الإيمان هو
الإقرار والشهادة هذه الطائفة التي أراد المصنف رحمه الله ذكرها في
هذا الباب هم من يقولون بأن من أقر وشهد فقد آمن. وكلمة "أقر" تعني:
إقرار القلب، و"شهد" أي: بلسانه. وقد تقدم أنه يقرر أن المرجئة من
الفقهاء يذهبون إلى أن الإيمان يكون بإقرار القلب وتصديقه وبقول اللسان، ومع
ذلك ذكرهم على أنهم طائفة من أهل العلم والديانة، أما من ذكرهم في هذا الباب
فمن الملاحظ أنه مغلظ في ذكره لهم، فهو لم يذكرهم على أنهم طائفة من أهل العلم
والديانة كما سبق في مرجئة الفقهاء. وهو يريد بهذا إحدى طائفتين: إما من يقول
بأن الإيمان هو القول، وهذا القول قاله محمد بن كرام السجستاني
وهو متأخر في التاريخ عن المصنف، وعلى هذا يكون هذا القول قد قاله طوائف من
قدماء المرجئة الذين أدركهم المصنف فنَسَبَ هذا القول على إطلاق عام، ونسبه
المتأخرون إلى محمد بن كرام ؛ لأنه هو
الذي نظمه وشهره، وليس بالضرورة أن يكون هو الذي ابتدعه واخترعه.. فهذا وجه
التفسير لكلامه. طوائف المرجئة عند المتأخرين قبل أن نتكلم
عن التفسير الصحيح لكلام المصنف نريد أن نبين أن المتأخرين إذا ذكروا
المرجئة فإنهم يقسمونهم إلى طوائف، فيقولون: منهم من يقول: الإيمان المعرفة..
وهذا قولأبي حسين الصالحيوأمثالهم. ومنهم من يقول: هو التصديق، وهذا القول لـبشر المريسيوجماعة. فإذا قالوا: ومنهم من يقول: إنه قول اللسان
وتصديقالقلب، جعلوا هذا القول قول مرجئة الفقهاء، وكأن هذا
القول هو قول المرجئة الفقهاءفقط. والصحيح: أن القول بأن الإيمان شهادة باللسان
وإقرار بالقلب هو قول لكثير منالمرجئة، من فقهائهم ومتكلميهم، من المنتسبين إلى
السنة كـحماد بن أبي سليمان، وممن هو خارج عن السنة والجماعة ممن عرفوا
بالابتداع،والخروج عن طريقة الأئمة. لكن الاشتراك بين فقهائهم كـحماد بن أبي سليمانوبين غيرهم من متكلميهم أو من خرج عن السنة والجماعة
هواشتراك في قدره الكلي. ......

قول طائفة من المرجئة بأن الإيمان هو الإقرار والشهادة

إذاً نقول:
إن طائفة من المرجئة يذهبون إلى أن الإيمان شهادة باللسان،وإقرار
بالقلب. وهذا القول هو قول طائفة من المرجئة من فقهائهم ومتكلميهم، منالمعروفين
بالسنة والخارجين عنها، وهذا الاتفاق اتفاق في جملة القول وقدره الكليوليس في
تفصيله؛ فإنه من حيث التفاصيل ثمة فرق. وقبل تقرير الفرق نورد تقريراًلمقدمة أخص،
وهي: أن فقهاء هذا النوع من المرجئة المعروفين بالسنة والجماعة كـحمادأقرب في تقرير هذا القول ومرادهم به إلى السنة
والجماعة من متكلمة هذا القول، فإنهؤلاء
يبتعدون في تقريرهم عن كلام الأئمة من جهة الدلائل ومن جهة تقرير الحقائق.
والفرق بين فقهائهم ومتكلميهم الذين يشتركون في تقرير هذه الجملة من وجهين:
الوجهالأول: من جهة الدلائل وطرق الاستدلال، فإنحماداً وأمثاله لم يخرجوا
في طرق الاستدلال عن المعروف عند السلف، وهو الاعتبار بكلام اللهورسوله في الدليل. أي: لم يستعملوا علم الكلام وغيره
من الطرق المبتدعة فيالاستدلال، بخلاف متكلمة المرجئة؛ فإنهم استعملوا هذا
العلم. وكذلكحماد بن أبي سليمان
وأمثاله، لم يطعنوا في شيء من سنة النبي صلى الله عليهوسلم من جنس ما يطعن متكلمة المرجئة، كطعنهم في أخبار
الآحاد. الوجه الثاني: من جهةالمعاني؛ فإن تقريرحماد بن أبي سليمان لمقام
العمل أشرف من تقرير متكلمة المرجئة، وإن كانحماد وأبو حنيفة رحمهما الله لا
يدخلون العمل في مسمى الإيمان، إلا أنهم يعظمونشأنه،
ويعظمون شأن الواجبات، ويذكرون مسألة الوعيد.. وما إلى ذلك؛ ولهذا هم فيمسألة وعيد أهل الكبائر لا يخالفون جملة السلف. إذاً:
تقريرحماد لمسألة العمل وإن كان
خارجاً عن السنة والجماعة، باعتباره لا يجعل العمل داخلاً فيمسمى الإيمان، إلا أنه أشرف من تقرير متكلمة المرجئة.
وإذا تبين أن هذا القول: -وهوأن الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان- هو قول لكثير
من المرجئة، وليس مختصاًبفقهائهم؛ تبين ما سبق الإشارة إليه، وهو أن كثيراً من
شراح الحنفية -ولا سيمامتكلمة الحنفية- لمقالةأبي حنيفة التي أخذها عنحماد ، إنما ينسب عند
التحقيق إلى الحنفية المتكلمين به، ولا يلزم أن ينسب إلىحماد وأمثاله. ولسنا هنا
نقصد إلى المدافعة عن قولحماد ؛ فقد تقدم أن قولحماد بدعة بإجماع السلف،
وخارج عن السنة والجماعة بإجماع السلف، ولكن الزيادة أيضاً علىالأعيان في الأقوال مما لا ينبغي أن يصار إليه، فقد
شرح المتأخرون كثيراً منالأقوال وزادوا عليها، كزيادة بعض الحنابلة الذين
قصدوا السنة والجماعة على أقوالالإمامأحمد في الصفات، كزياداتأبي عبد الله بن حامد
مثلاً، ومنهم من تأولوا أقواله إلى شيء من التعطيلكـابن الجوزيوابن عقيل في أول أمره،
وكذلكالقاضي أبو يعلى في أول
أمره. ومن هنا يتبين أن شرح أصحاب الأئمة لكلام الأئمةلا يلزم أن يكون جميعه صواباً. هذا ليس من مسائل
الأصول التي قد يتعذر على كثيرمنهم الضبط لها، ولا سيما أصحابأبي حنيفة ، فإنهم مختلفون
في ضبط عقيدته اختلافاً واسعاً، فصوفيتهم يميلونإلى
الصوفية، والكرامية يميلون إلى التشبيه، والماتريدية يميلون إلى طريقتهم،وأشعريتهم كذا... ومن المعروف أن أكثر ما استعمل من
المذاهب الفقهية مذهب الأحناف.. فهذا المذهب فيه إشكال من هذا الوجه. وكذلك فيه
إشكال من جهة أنأبا حنيفة رحمه الله رجل
اختلف عليه كثيراً، وروي عنه أشياء، وبلغت الأئمةالكبار كـأحمدوأمثاله عنه بلاغات شديدة، لو صحت عنه لكان من كبار
أهل البدع، كما يذكر ذلكعبد الله بن أحمد والخطيب البغدادي وابن عدي وأمثال هؤلاء. وقد
يقول قائل: إن بعض الأسانيد في السنة لـعبد الله بن أحمدأسانيد صحيحة عن فلان وفلان من الأئمة.. فنقول: صحةالإسناد لا تعني أن المتكلم أخذ هذا القول أو سمعه منأبي حنيفة ، إنما هذا
الإمام الذي صح الإسناد إليه بحسب إسنادعبد الله بن أحمد بلغه هذا
القول عنأبي حنيفة فقاله، وهذه
بلاغات، فليس الشأن مقتصراً على الطعن في أسانيدثابتة
إلى فلان وفلان من الأئمة، بل الشأن في المقدمة التي هي أهم من هذا، وهي: أنهذا المتكلم -في الغالب- لم يسمع هذا القول منأبي حنيفة ، وإنما بلغه
بلاغاً، ولهذا لم ينضبط عنأبي حنيفة شيء ثابت، ولو
انضبط لشاع عند الأئمة، ولهذا يجعل شيخ الإسلامابن تيمية أبا حنيفة على السنة
والجماعة، وإنما نستثنيه في مسألة الإيمان، وهذا هوالتحقيق. ولو فرض جدلاً أنأبا حنيفة كان عنده بدع ما
بلغت فهذا بينه وبين ربه، وليس من المقصود فيالسنة
أن يتهم أحد أو يجزم له بشيء لم ينضبط عنه. ......

الأدلة الشرعية والعقلية على أن الإيمان
يزيد وينقص

[وكذلك صناعات الناس، لو أن قوماً ابتنوا حائطاً.. وكان بعضهم فيتأسيسه، وآخر
قد نصفه، وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعاً: بناة، وهممتباينون في
بنائهم. وكذلك لو أن قوماً أمروا بدخول دار، فدخلها أحدهم، فلما تعتبالباب أقام
مكانه وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعاً: داخلون،
وبعضهم فيها أكثر مدحاً من بعض. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائرفيهم، فكذلك
المذهب في الإيمان، إنما هو دخول في الدين، قال الله تبارك وتعالى: إِذَاجَاءَ نَصْرُ
اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَالنَّاسَ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْبِحَمْدِ رَبِّكَ[النصر:1-3]وقال:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً[البقرة:208]فالسلم الإسلام، وقوله: (كافة) معناها عند
العرب الإحاطة بالشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بنيالإسلام على خمس)فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها
الله سلماًمفروضاً. فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول
المساكن كلها تشهد على اجتماعالاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا في التشبيه والنظر، مع
ما احتججنا به من الكتابوالسنة، فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى
أهله اسماً واحداً وإنما هوعمل من أعمال تعبّد الله به عباده وفرضه على جوارحهم،
وجعل أصله في معرفة القلب، ثمجعل المنطق شاهداً عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما
أعطى الله كل جارحة عملاً لميعطه الأخرى، فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول،
وعمل اليد التناول، وعملالرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل، فالإيمان على
هذا التناول إنما هو كله مبنيعلى العمل، من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في
الدرجات على ما وصفنا. وزعم منخالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه
إذا جعله قولاً فقد أقر أنهعمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند
العرب في تسمية أفعال الجوارحعملا. وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان،
قول الله في القلب: إِلاَّمَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ[النحل:106]وقال: إِنْتَتُوبَا
إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا[التحريم:4]وقال:
الَّذِينَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ[الحج:35] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنفي الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب)
وإذا كان القلبمطمئناً مرة، ويصغى أخرى، ويوجل ثالثة، ثم يكون منه
الصلاح والفساد، فأي عمل أكثرمن هذا، ثم بين ما ذكرنا قوله: وَيَقُولُونَفِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا
نَقُولُ[المجادلة:8] فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان
فقوله: يَسْتَخْفُونَمِنْ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ
مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَمَا لا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطاً[النساء:108]فذكر القولثم سماه عملاً، ثم قال: وَإِنْكَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّاأَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ[يونس:41] هل كان عمل رسول الله صلى الله عليهوسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله، وردهم عليه قوله
بالتكذيب، وقد أسماها هاهناعملاً؟ وقال في موضع ثالث: قَالَقَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ[الصافات:51]* يَقُولُأَئِنَّكَ
لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ[الصافات:52] إلى: لِمِثْلِهَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ[الصافات:61] فهل يكون التصديق إلا بالقول، وقد جعل
صاحبها هاهناعاملاً؟! ثم قال: اعْمَلُواآلَ دَاوُودَ شُكْراً[سبأ:13]
فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإنكانت المكافأة قد تدعى شكراً. فكل هذا الذي تأولنا
إنما هو على ظاهر القرآن وماوجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا
أن هذا هو المستفيض في كلامالعرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملاً، من ذلك أن
يقال: لقد عمل فلان اليومعملاً كثيراً، إذا نطق بحق وأقام الشهادة، ونحو هذا،
وكذلك إن أسمع رجلٌ صاحبهمكروهاً، قيل: قد عمل به الفاقرة، وفعل به الأفاعيل،
ونحوه من القول، فسموه عملاً،وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المأثور: (من عد
كلامه من عمله، قلّ كلامه إلافيما ينفعه). فوجدنا تأويل القرآن، وآثار النبي صلى
الله عليه وسلم ، وما مضت عليهالعلماء، وصحة النظر، كلها تصدق أهل السنة في الإيمان،
فيبقى القول الآخر، فأي شيءيتبع بعد هذه الحجج الأربع؟! وقد يلزم أهل هذا الرأي
ممن يدعي أن المتكلم بالإيمانمستكمل له، من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما
قص علينا من نبأ إبليس فيالسجود لآدم، فإنه قال: إِلاَّإِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ[ص:74]فجعله الله بالاستكبار كافراً وهو مقر بهغير جاحد له، ألا تسمع: خَلَقْتَنِيمِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ[الأعراف:12]وقوله: رَبِّبِمَا أَغْوَيْتَنِي[الحجر:39]فهذا
الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضاً في قوله: (أَغْوَيْتَنِي) وقد تأول
بعضهم قوله: (وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ) أنه كان كافراًقبل ذلك! ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافراً قبل
أن يؤمر بالسجود لما كان فيعداد الملائكة، ولا كان عاصياً إذا لم يكن ممن أمر
بالسجود. وينبغي في هذا القول أنيكون
إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله: رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي [الحجر:39]وقوله:
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ[الأعراف:12]فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من
عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟!]. هذا هو ما سبق: وهو أن
زيادة الإيمان دليلها آيات في القرآن، وأيضاً دليلها الضرورة الشرعية والضرورة العقلية،
فإن تماثل بني آدم في فعل ما شرعي أو غير شرعي تماثل ممتنع، ولهذا لا يوجد فعل
من الأفعال، إلا وأهله القاصدون إليه يتفاضلون فيه، وهذا هو مقصود المصنف لما
قال: "وكذلك صناعات الناس". أي: أن من قصدوا إلى صناعة شيء لابد أن
يتفاضلوا، ولهذا يكون هذا في مبدأ الصناعة،وهذا
في وسطها، وهذا في منتهاها، وهذا تقدم على هذا، وهذا أتقن من هذا.. إلى غير ذلك. فالقول: بأن الإيمان لا يتفاضل قول ممتنع في
العقل.. ممتنع في الخارج، ولهذا كان
من فقه السلف أنهم ألزموا الذين لا يقولون بتفاضل الإيمان، وزيادته ونقصانه بلازم يلزمهم، وإن كان عند التحقيق ليس مذهباً لهم،
قالوا: يلزم من هذا القول أن يكون إيمان جبريل كإيمان آحاد الناس، وأن يكون إيمان أبي بكر كإيمان الفساق..
وهذا فعلاً لازم، يدل على بطلان هذا المذهب، لأن من يقول: إن الإيمان واحد، يلزمه أن إيمان أبي بكر كإيمان الحجاج بن يوسف ، أو أمثال
هؤلاء ممن اشتهر بشيء من القتل أو الفجور أو الفسوق. فهذا القول يعلم بديهةً
بضرورة العقل أنه ممتنع، وعلى هذا يكون أصل هذا القولممتنعاً عقلاً وشرعاً. ......